وزير کار و امور اجتماعي خبر داد:

تعیین حداقل دستمزد سال 90 در شوراى عالى کار

عبدالرضا شیخ الاسلامی گفت: بر اساس مفاد صریح قانون کار که در ماده 41 قانون به طور آشکار بیان شده است هرگونه تصمیم گیری و تعیین نرخ در زمینه حداقل دستمزد کارگران منوط به تصمیم های شورای عالی کار است که متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و نیز دولت است

وزیر کار و امور اجتماعی گفت: هرگونه تصمیم گیری در زمینه حداقل دستمزد کارگران در سال 90 منوط به نقطه نظرات و تصمیم گیری شورای عالی کار است .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از روابط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی، عبدالرضا شیخ الاسلامی افزود: بر اساس مفاد صریح قانون کار که در ماده 41 قانون به طور آشکار بیان شده است هرگونه تصمیم گیری و تعیین نرخ در زمینه حداقل دستمزد کارگران منوط به تصمیم های شورای عالی کار است که متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و نیز دولت است .

وزیر کار و امور اجتماعی اظهار داشت: بنابراین تا هنگامی که این شورا در جلسات متعدد خود که با ارزیابی دقیق از مقتضیات اقتصادی انجام می گیرد، در خصوص میزان حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده به نتیجه ای معین نرسد، نمی توان درباره این رقم سخنی گفت.

شیخ الاسلامی در زمینه بحث های گوناگونی که هم اکنون در خصوص حداقل دستمزد کارگران در سطح رسانه ها مطرح است، گفت: برخی از افراد و تشکل ها معتقد به افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال 90 هستند. اما عده دیگری معتقدند که بهتر است توان خرید کارگران را از طریق مهار تورم و گسترش حمایت های اجتماعی تقویت کنیم.

وی افزود: به اعتقاد این گروه از نمایندگان کارگری و کارفرمایی اگر با افزایش حداقل دستمزد ، بسترهای شکل گیری نرخ تورم را فعال تر کنیم ، در این صورت نه تنها به معیشت کارگران کمکی صورت نگرفته، بلکه با افزایش نرخ تورم نیز قدرت خرید واقعی آنان را به شدت کاهش داده ایم.

وی درخصوص هدفمندی یارانه ها گفت: اجرای این طرح و پرداخت یارانه ها در کنار تلاش جدی دولت برای ثبات قیمت ها، به نظر می رسد که اگر افزایش حداقل دستمزد کارگران به افزایش سطح تورم منتهی شود، می تواند شیرینی هدفمند شدن یارانه ها را در کام مردم تلخ کند.

وی خاطر نشان کرد: علاوه براینها با پرداخت سهام عدالت به همه کارگران که به عنو ان یک برنامه جدی از سوی دستگاه های مربوطه اجرا خواهد شد، گام های بلندی در جهت گسترش حمایت های اجتماعی و بیمه ای در سطح کشور برای کارگران برداشته خواهد شد.

وی در پایان ضمن تاکید دوباره بر تصمیم گیری نهایی در خصوص حداقل دستمزد کار گران از طریق سه جانبه گرایی در شورای عالی کار اظهار امیدواری کرد که نمایندگان کارگران و کارفرمایان با ادامه بحث های کارشناسانه در این باره در جلسات آتی تصمیم گیری کنند و بدین ترتیب رقم نهایی حداقل دستمزد ها را در آن زمان اعلام کنند.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا